دبي (الاتحاد)
حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار في نهاية 2018، مقارنة مع 533 مليون دولار بنهاية 2017، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار. وبين الصباغ أن المجموعة استطاعت تعزيز قاعدة رأس المال لديها لتبلغ 8.7 مليار دولار، كما في ديسمبر 2018 وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 15.6%.
وارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 9.5%، وحققت نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8% وذلك بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسة، حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9%، كما وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 25.8 مليار دولار مقارنة بـ 25.1 مليار دولار، كما في 31 ديسمبر من عام 2017، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل 34.3 مليار دولار.
وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% عن عام 2018.
وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي، إن المنطقة العربية شهدت تعافياً نسبياً في الأداء الاقتصادي خلال عام 2018، وكان ذلك مدفوعاً بتعافي الإنتاج والإيرادات الماليّة في الدول النفطيّة ممّا ساهم في تحسّن الوضع المالي وزيادة الإنفاق العام في هذه الدول، وبشكل عام، فقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية وانتعاش القطاع السياحي في تحسين معدل النمو الاقتصادي لأغلب الدول العربية.
وعلى الرغم من هذا التحسن، تأثرت بعض الدول العربية غير النفطية سلباً بتراجع التدفقات الرأسمالية، وقد استمرت المنطقة العربيّة في مواجهة المستجدات الإقليمية والعالمية علاوة على تقلبات أسعار النفط والتي زادت حدتها في أواخر العام.
وبين المصري أن القطاع المصرفي العربي تأثر بجملة التطوّرات والأحداث العالمية والإقليمية، حيث انعكس ذلك بتحسّن نسبي في السيولة والائتمان في بعض دول المنطقة النفطية، بينما كان مصحوباً بتراجع السيولة في دول أخرى مع استمرار الضغوط على أسعار صرف بعض العملات. كذلك، شهدت أسعار الفائدة في أغلب بلدان المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً. وقد ألقت كل هذه المعطيات بظلالها على وتيرة نمو موجودات القطاع المصرفي وأدائه.